نمايد ، در اين صورت اگر شخصى كه اجرت معمولى را بپذيرد پيدا نشود ، واجب است پيشنهاد او را قبول كند و جايز نيست حج تا سال آينده به تأخير بيفتد . مسأله 111 - اگر بين ورثه در وجوب حج بر ميت اختلاف پيش بيايد ؛ مثلا برخى اقرار كنند كه بر گردن ميت حجّة الاسلام هست ولى برخى ديگر آن را انكار و يا از آن سرباز زنند ، بر وارثى كه اين موضوع را پذيرفته ، واجب نيست كل مخارج حج را از سهم ارث خود بپردازد ، بلكه به نسبت ارث ، بر تمام سهام ورثه تقسيم مىگردد ؛ بنابراين اگر هزينهء حج به اندازهء يك پنجم تركهء ميّت باشد ، بر وى واجب است فقط يك پنجم آنچه به دست آورده براى حج ميّت بپردازد ، و اگر يكى از آنها مجانا بقيّه هزينه‌ها را بدهد ، بر او واجب است يك پنجم مال الارث خويش را ادا نمايد ، و الّا مىتواند در تمامى سهم ارث خودش تصرف نمايد و چيزى بر گردن او نيست . و همچنين اگر برخى از ورثه بدهى ميت را بپذيرند ولى ديگران آن را انكار و يا از آن سرپيچى نمايند ، بر وارثى كه اقرار كرده است واجب است فقط سهم خود را از آن بدهى بپردازد و لازم نيست كل بدهى را به گردن بگيرد . مسأله 112 - اگر حجّة الاسلام بر شخصى واجب شود و قبل از آنكه آن را بجاى آورد و يا به آن وصيت كند از دنيا برود ، چنانچه كسى به صورت مجّانى به نيابت از او حج را بجاى آورد ، تمامى تركه ملك ورثه خواهد بود و لازم نيست مقدار هزينهء حج را كنار گذاشته و در امور خيريه مصرف نمايند . و همچنين اگر ميت از تركهء خود به حج وصيّت نموده باشد ولى